أطلق محمد فريخة رجل الاعمال والنائب بمجلس نواب الشعب عن حركة النهضة مبادرة لإحداث لجنة عليا للتشغيل والتنمية .
ووفق بيان صحفي صدر عن فريخة فإن المبادرة احتوت على التفاصيل التالية :
” إن مشكلة التشغيل والتنمية في الجهات تشكل أولوية قصوى في البلاد يجب حلها بأقصى سرعة وما التحركات الاجتماعية الحالية إلا دليل على دقة الموقف.
ويعتبر تركيز مخطط للتنمية على خمس سنوات والتنفيذ عبر الآليات العادية للإدارة، تمشي يعطي نتائج على المستوى المتوسط المدى، لذا يتحتم علينا في هاته الظروف الطارئة إحداث هيكل يمكننا من حلول عملية لحل مشاكل التشغيل والتنمية بسرعة فائقة.
نقترح مبادرة إحداث لجنة عليا للتشغيل والتنمية بأمر من رئيس الحكومة وتعمل تحت إشرافه.
وتضم هاته اللجنة الأعضاء التاليين:
– ممثلين عن الحكومة: وزارة التنمية، وزارة التشغيل، وزارة المالية، وزارة الشؤون الاجتماعية
– ممثلين عن الأحزاب: بعض نواب الشعب يمثلون الكتل النيابية
– ممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات المدنية، الاتحاد العام التونسي للشغل، اتحاد الصناعة والتجارة، اتحاد الفلاحين، اتحاد العاطلين عن العمل
– ممثلين عن الجهات: وبمكن حصر هذا التمثيل على خمس مناطق: الشمال، الشمال الغربي، الساحل، الوسط والجنوب
تعمل هذه اللجنة العليا تحت إشراف مباشر من رئيس الحكومة وتنفذ قراراتها بصفة مباشرة دون المرور عبر المسالك العادية للإدارة لتفادي التعطيلات
تتجه أعمال هاته اللجنة نحو حل المشاكل العاجلة للتشغيل والتنمية التي لا يمكن أن تتحمل المجموعة الوطنية إرجاءها ويمكن أن تكون قراراتها في:
– تقديم مساعدات مالية للشباب المعطل لخلق مشاريع صغرى في الفلاحة أو الصناعة والحرف أو تكنولوجيا المعلومات
– تمويل مشاريع سريعة الانجاز في الجهات لأحداث التنمية وخلق مواطن الشغل
– التدخل مباشرة لحل المشاكل المستعجلة المرتبطة بالبنية الاساسية: الماء الصالح للشراب وإعانة الجمعيات المائية، التجهيزات في المستوصفات، وسائل النقل وخاصة للتلاميذ.
– القيام بعمليات تضامنية للعائلات المعوزة عبر تقديم مساعدات مالية وتوفير حلول للسكن وسيكون الهدف الرئيسي للجنة العليا للتشغيل والتنمية إحداث شغل لفرد من كل عائلة و ضمان حد أدنى لعيش كريم من مرافق السكن، الصحة، النقل والماء الصالح للشراب لكل العائلات التونسية في كل الجهات.
ويجب تحقيق هذا الهدف في أجل لا يتعدى سنة أي خلال سنة 2016 ويكون لهاته اللجنة ميزانية مستقلة لتنفيذ قراراتها.
وستكون موارد هاته الميزانية من الهبات والإعانات التي تقدمها الدول الشقيقة لبلدنا وكذلك من الفائض المتولد من ميزانية الدولة الناتج عن انخفاض ثمن البترول (سعر البرميل الآن دون 30 دولار والميزانية وقع انجازها على سعر 60 دولار) وكذلك من المخصصات المالية التي لم يقع استعمالها في الميزانية وكذلك من مداخيل بعض الأملاك المصادرة.
يمكن الانطلاق بميزانية ب1000 مليون دينار لإنجاز قسط كبير من التشغيل والتنمية ويجب أن يكون التصرف في ميزانية هاته اللجنة تحت الرقابة والشفافية اللازمة لتفادي أي استعمال غير مبرر لهاته الموارد وللتأكد من النجاعة في القرارات ومسايرة الإنجاز. “
تعليقات
إرسال تعليق